به گزارش ایرنا زندگی- کودکی، دوره‌ای بی‌بدیل در زندگی بشر است؛ زمانی که شخصیت انسانی در حال تکوین است، فرصت آموختن، تجربه کردن، خیال‌ورزی و بالیدن در سایه حمایت، آموزش و محبت فراهم می‌شود. اما برای میلیون‌ها کودک در سراسر جهان، از جمله در ایران، این دوره با رنج، محرومیت، بهره‌کشی اقتصادی و خشونت ساختاری همراه است. کودکی که باید در کلاس درس، در آغوش باز یا در دامان خانواده باشد، امروز در میان ماشین‌ها، در پشت چراغ قرمز، در کارخانه‌ها، کوره‌پزخانه‌ها و یا در مسیر زباله‌گردی گم می‌شود.
در سراسر جهان، میلیون‌ها کودک جزء کودکان کار به حساب می‌آیند. آنها در مزارع، کارخانه‌ها، معادن زیرزمینی، به عنوان خدمتکار، فروشنده کالا در خیابان یا بازار کار می‌کنند. بسیاری از این کودکان ممکن است برای کاری که انجام می‌دهند پولی دریافت نکنند، و در ازای آن غذا و جایی برای خواب دریافت کنند. روز جهانی منع کار کودکان بهانه ای شد تا با نگار ماهری، معاون ارتباطات انجمن حمایت از کودکان کار و دکتر محمد مهدی سید ناصری، حقوقدان، استاد دانشگاه و و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان در خصوص معضل کودکان کار و قوانین نظام حقوقی برای دفاع از این قشر گفت وگو کنیم.
روز جهانی مبارزه با کار کودکان هر ساله در ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) برگذار می‌شود و هدف آن تقویت جنبش جهانی بر ضد کار کودکان است.
کودک کار کیست؟
نگار ماهری در ابتدا کودکان کار را تعریف کرد و گفت: کودکان کار، کودکانی هستند که به‌جای تجربه زیستن در دوران کودکی، بازی، آموزش و امنیت، به‌ناچار وارد عرصه‌هایی از کار می‌شوند که اغلب فراتر از توان جسمی و روانی آنها است. هیچ کودکی، کار را انتخاب نمی‌کند.
کودکان کار، حاصل شرایط دشوار اقتصادی، نابرابری‌های اجتماعی، تبعیض و نبود حمایت‌های ساختاری هستند کودکان کار، حاصل شرایط دشوار اقتصادی، نابرابری‌های اجتماعی، تبعیض و نبود حمایت‌های ساختاری هستند. کار کودک نه یک پدیده طبیعی بلکه یک بی‌عدالتی عمیق و آسیب اجتماعی است و ما به‌عنوان جامعه باید در برابرش پاسخ‌گو باشیم. ما امیدواریم و در تلاشیم برای روزی که کودکی، قربانی چرخه فقر همه جانبه و بی‌تفاوتی نباشد.
کودکان فضای مجازی، کودکان کار
معاون ارتباطات انجمن حمایت از کودکان کار، کودکانی که در فضای مجازی از آنها استفاده ابزاری می شود را جزء کودکان کار دانست و اظهارداشت: در بسیاری از موارد، می‌توان فعالیت کودکان در فضای مجازی را نیز نوعی از کار کودک دانست، به ویژه وقتی پای بهره‌کشی، درآمدزایی، اجبار، نقض حریم خصوصی یا فشار روانی در میان باشد.
کودکانی که به عنوان اینفلوئنسر یا تولید کننده محتوا به کار گرفته می‌شوند، گاهی تحت فشار خانواده یا بازار قرار می‌گیرند و نه تنها دوران کودکی‌شان، بلکه حق انتخاب، استراحت و رشد سالم را از دست می‌دهند. این کودکان در واقع همانند سایر کودکان کار، حقوق بدیهی‌شان تضییع می‌شود. تعریف کار کودک باید با دنیای امروز هم‌گام باشد؛ نه فقط آنچه در خیابان می‌بینیم، بلکه آنچه پنهان است نیز باید دیده شود. ما باید جهانی بسازیم که کودکان در آن دیده شوند، نه استثمار.
سیاست ساماندهی کودکان کار
وی در بیان سیاستها و برنامه هایی که برای ساماندهی و آینده این کودکان در نظر گرفته شده است، گفت: در تجربه ما، ساماندهی واقعی یعنی ارائه آموزش باکیفیت و رایگان، خدمات روانی و اجتماعی، توانمندسازی خانواده‌ها و حمایت‌های اقتصادی پایدار.
متأسفانه آنچه امروز به نام"ساماندهی" اجرا می‌شود، بیشتر شامل جمع‌آوری، انتقال اجباری و محروم‌سازی دوباره کودک از حق انتخاب و امنیت است. این نوع برخورد امنیتی، نه‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه اعتماد کودک به جامعه و نهادهای حمایتی را نیز از بین می‌برد.
مادامی که فقر ساختاری، بیکاری، تبعیض و عدم آموزش مؤثر وجود دارد، کار کودک نیز ادامه خواهد داشت
باید بپذیریم کودکانی که خیابان را برای کار انتخاب کرده‌اند و توسط شهروندان دیده می‌شوند، فقط بخشی از طیف وسیع کودکان کار هستند. بسیاری از کودکان کار در خانه‌ها، کارگاه‌ها، مزارع و ... از دید من و شما پنهان مانده‌اند.
مادامی که فقر ساختاری، بیکاری، تبعیض و عدم آموزش مؤثر وجود دارد، کار کودک نیز ادامه خواهد داشت. امید داریم که سیاست‌گذاران، نه فقط چهره‌ی کودکان در خیابان، بلکه ریشه‌های پنهان رنج‌شان را هم ببینند و برای درمان و بهبود آن گام بردارند. ما باور داریم که تغییر ممکن است و تا روزی که هیچ کودکی مجبور به کار نباشد، ما در کنارشان هستیم، همراه و متعهد..
تحلیل تطبیقی نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی در زمینه حمایت از کودکان کار
دکتر محمدمهدی سیدناصری در ابتدا به بیان قوانین حمایتی از کودکان کار پرداخت و گفت: این کودکان نه تنها قربانی فقر و نابرابری اجتماعی هستند، بلکه نشان‌دهنده‌ی شکاف عمیق میان «وعده‌های حقوقی» و «واقعیت‌های اجتماعی» نیز می باشند. نظام‌های حقوقی جهان، به ویژه پس از تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹و با تصویب مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار، تلاش کرده‌اند تا با ارائه‌ی تعاریف دقیق از کارکودک، تعیین سنین حداقلی برای اشتغال، و تأکید بر برچیدن اشکال خطرناک کار کودک، به حمایت از حقوق بنیادین کودکان بپردازند. با این حال، هنوز میلیون‌ها کودک قربانی اشکال گوناگون کار اجباری و استثمارگرایانه هستند.
با وجود اینکه ایران از امضاکنندگان کنوانسیون حقوق کودک و عضوی از سازمان بین‌المللی کار است، در عمل باچالش‌های عمیق تقنینی، اجرایی و نظارتی در مواجهه با پدیده‌ی کودکان کار دست‌به‌گریبان است.
این پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان در ادامه بیان قوانینی حمایتی از حقوق کودکان کار اظهار داشت: نظام‌های حقوقی در سراسر جهان تلاش کرده‌اند تا در پرتوآموزه‌های حقوق بشر، وضعیت حقوقی کودکان کار را بهبود ببخشند و از استثمار اقتصادی آنان جلوگیری کنند. در این میان، ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) به‌عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی در زمینه حقوق کودک، کشورهای عضو را ملزم می‌کند تا از کودکان در برابر هرگونه کارِ مضر برای سلامت جسمی، روانی و اخلاقی آنان محافظت کنند.
افزون بر این، مقاوله‌نامه‌های شماره ۱۳۸و ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار به ترتیب بر تعیین حداقل سن اشتغال و منع بدترین اشکال کار کودک تأکید دارند. در نظام حقوقی ایران، ماده ۷۹ قانون کار، کار افراد زیر۱۵ سال را ممنوع دانسته، اما متأسفانه تعریفی جامع، متناسب با استانداردهای بین‌المللی از «کارکودک» ارائه نمی‌دهد و دامنه حمایتی آن بسیار محدود است. همچنین، قانون کار، کار کودکان در بخش غیر رسمی مانند کودکان مهاجر، کار در خیابان یا کارخانگی را پوشش نمی‌دهد. در حالی‌که بر اساس معیارهای بین‌المللی، هر کاری که کودک را از تحصیل محروم کند، بر سلامت روانی‌اش اثر منفی بگذارد، یا او را در معرض خشونت، بهره‌کشی و آسیب‌های اجتماعی قرار دهد، باید ممنوع و تحت پیگرد باشد.
کشورهایی مانند برزیل، هند، فیلیپین و بنگلادش، اگرچه با چالش‌های مشابهی روبرو هستند، اما با تدوین برنامه‌های اقدام ملی، ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از کودکان کار، تأسیس دادگاه‌های تخصصی کودک و گسترش مدارس غیررسمی برای کودکان کار، توانسته‌اند گام‌هایی مؤثر در راستای کاهش این پدیده بردارند. در ایران، نبود آمار شفاف، ضعف نظارت نهادی، و عدم اراده سیاسی کافی باعث شده است که بسیاری از کودکان کار از چترحمایتی قانون محروم بمانند.
ماده ۷۹ قانون کار و خلاء های قانونی آن
این استاد دانشگاه در بیان خلاء های قانونی در حمایت از کودکان کار گفت: ماده ۷۹ قانون کار ایران صراحتاً مقرر می‌دارد: «به‌کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.» این ماده اگرچه در ظاهر نشان از دغدغه‌ای حمایتی دارد، اما در عمل، با چهار مشکل اساسی روبرو است:
عدم شمول عام: این ماده فقط شامل روابط کار مبتنی بر قرارداد رسمی است، در حالی که اکثریت کودکان کار در اقتصاد غیررسمی ماننددست‌فروشی، زباله‌گردی، کارگاه‌های خانگی فعال‌اند.
فقدان تعریف دقیق از کارکودک: قانون‌گذارتعریف مشخصی از «کارکودک» ارائه نداده است؛ در نتیجه، مرز میان کار سبک، کارخطرناک و بهره‌کشی اقتصادی روشن نیست.
عدم تعیین مکانیزم اجرایی و ضمانت اجرا: هیچ مرجع تخصصی و مستقلی برای نظارت بر اجرای این ممنوعیت تعیین نشده و نظام بازرسی کار نیز توانایی پوشش دادن حوزه‌های غیررسمی را ندارد.
عدم هماهنگی باکنوانسیون‌های بین‌المللی: باوجود الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک، هنوز مقاوله‌نامه‌های ۱۳۸ و ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کارتصویب نشده‌اند؛ در نتیجه، همگامی با تحولات حقوق کارجهانی صورت نگرفته است.
بنابراین، اصلاح قانون کار و به‌ویژه ماده ۷۹ آن باید در اولویت تقنینی قرار گیرد و با استفاده از تجارب کشورهای دیگر، ساختار حمایتیِ کارآمد، چندلایه و کودک محور تدوین گردد.
پیشنهادهایی برای سیاست‌گذاری مؤثر در حمایت از کودکان کار
دکتر سید ناصری معتقد است با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته، برای مقابله مؤثر با پدیده‌ی کودکان کار در ایران، مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌های کل‌نگر، واقع‌گرایانه و عدالت محور باید اتخاذ شود. برخی از این پیشنهاد ها عبارتند از:
- اصلاح و به‌روز رسانی قوانین کارکودک: تدوین قانونی مستقل در خصوص کارکودک باتعریف دقیق انواع کارهای ممنوع، تعیین سنین حداقلی، ممنوعیت کارکودکان مهاجر، و گنجاندن ضمانت اجراهای مؤثر قضایی و اجرایی.
- ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه ملی از کودکان کار: راه‌اندازی سیستم ثبت ملی باهمکاری بهزیستی، وزارت کار، وزارت آموزش و پرورش، شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد برای شناسایی دقیق، پایش و ارائه خدمات حمایتی به کودکان کار.
- توسعه آموزش‌های جایگزین و منعطف برای کودکان بازمانده از تحصیل: ایجاد مدارس انعطاف‌پذیر، نیمه‌حضوری یا غیررسمی در مناطق با فراوانی بالای کودکان کار به منظور بازگرداندن آنان به فرآیندآموزش.
- توسعه حمایت‌های معیشتی خانواده‌محور: اعطای کمک‌های نقدی مشروط (مانندالگوی موفق مکزیک و برزیل) به خانواده‌هایی که فرزندان‌شان را از کار باز می‌دارند و به مدرسه می‌فرستند.
- تقویت نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌های فعال در حوزه کودک: حمایت حقوقی و مادی از سازمان‌های مردم‌نهاد برای اجرای پروژه‌های حمایتی، آموزشی و روان‌شناختی و ایجاد کمپین‌های آگاهی‌بخش در رسانه‌ها برای تغییر نگاه عمومی به کودکان کار.
- الحاق به مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی سازمان جهانی کار درباره کار کودک: تصویب مقاوله‌نامه‌های شماره ۱۳۸و ۱۸۲ و اجرای تعهدات ناشی از آنها می‌تواند به هم راستایی سیاست‌های ایران با استانداردهای بین‌المللی بینجامد.
این حقوقدان معتقد است برای رهایی از این وضعیت، باید راهکارهایی در سطح کلان اتخاذ شود از جمله؛ باز طراحی سیاست‌های حمایتی و معیشتی، افزایش سطح بودجه‌ی حمایتی دولت در حوزه‌ی کودک، توسعه آموزش‌های جایگزین و مشارکتی برای کودکان بازمانده از تحصیل، استفاده از تجارب موفق جهانی مانند برنامه‌های «کمک نقدی مشروط»، و مهم‌تر از همه، نهادینه‌سازی مفهوم «عدالت اجتماعی کودک‌محور» در سیاست‌گذاری عمومی کشور.
همچنین، تقویت نهادهای مدنی، رسانه‌ها و پژوهشگران فعال در حوزه‌ی حقوق کودک، می‌تواند عامل فشار مثبت برای اصلاحات ساختاری باشد. نهایتاً باید گفت که کودک کار، تنها یک فرد نیست؛ او حامل نشانه‌هایی از بحران عمیق اجتماعی است که اگرصدای او را نشنویم، دیر یا زود پژواک خاموشی او، به فریادی تبدیل می‌شود که آینده جامعه را تهدید خواهد کرد. نگاه انسانی، حقوقی و علمی به کودکان کار، ضرورتی تاریخی است؛ ضرورتی که بی‌توجهی به آن، بهای سنگینی برای امروز و فردای ایران خواهد داشت.
نظر شما