به گفته سیاستگذار صمت، ظرف چند روز آینده شورای رقابت فرمول قانونی ارائه میدهد که براساس آن قیمت خودرو برای امسال تعیین خواهد شد. حال این سوال مطرح است که سرنوشت قیمت خودروها که در چند روز اخیر با افزایش بیسابقهای همراه بوده چه خواهد شد؟
«ایرنا زندگی» در گفت‌وگو با حسن کریمیسنجری، کارشناس صنعت خودرو تاثیرات این فرمول را زیر ذرهبین قرار داده است و این پرسش را مطرح کرده است که چرا خودروهای داخلی این روزها با هر قیمتی که اعلام میشود، خریدار دارند؟ به اعتقاد این کارشناس صنعت خودرو، با توجه به اینکه از حدود ۱۴ماه گذشته یعنی حدودا از اسفندماه ۹۷ تاکنون اجازه هیچگونه افزایش قیمتی به تولیدات شرکت‌های خودروساز داده نشده است، فنر مهار قیمت خودرو در کارخانه بسیار فشرده شده و با هر مکانیزمی این فنر باز و قطعا شوک تازهای به بازار منتقل خواهد شد. کریمیسنجری در ادامه افزود: در واقع به‌رغم آنکه تورم عمومی کشور در سال ۹۸ بیش از ۴۰ درصد بوده، اما اجازه داده نشده قیمت خودرو به‌صورت پلکانی متناسب با تورم و یا حتی کمتر از آن افزایش یابد. به‌همین دلیل فاصله قیمت کارخانه و بازار افزایش زیادی یافته است؛ به‌گونه‌ای که در برخی خودروها این اختلاف است. این در حالی است که طی دو سال گذشته نزدیک به یک میلیون دستگاه کمتر از نیاز واقعی، خودرو به بازار عرضه شده است. به گفته او در واقع سنگینی کفه تقاضا در مقایسه با عرضه خودرو از یک سو و اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار از سوی دیگر باعث شده خودرو با هر قیمتی در بازار خریدار داشته باشد، اگرچه آرام آرام قشر ضعیف جامعه کم کم باید به نداشتن خودرو عادت کنند.
دلایل التهاب بازار خودرو
در روزهای اخیر قیمت برخی خودروها از جمله پراید در بازار آزاد افزایش سرسام‌آوری داشت. متولیان گروه خودروسازی سایپا علت این افزایش قیمت را خبر توقف تولید این خودرو عنوان کردند؛ به گفته آنها قیمت‌های سرسام‌آور خودرو توسط واسطه‌ها و مالکان خودروها یا با قیمت‌سازی سایت‌های مجازی صورت گرفته است. اما به راستی چرا قیمت‌ها به طرز باورنکردنی افزایش یافت؟ کریمیسنجری در این رابطه گفت: افزایش متقاضی خرید خودرو در حالی که با کمبود عرضه مواجه‌ایم باعث ایجاد نوعی تورم قیمتی در بازار حتی بیش از تورم عمومی کشور میشود. بنابراین در سال جاری شاهد بودیم قیمت برخی از خودروها بیش از تصور افزایش یافت. در این بین هرکسی تلاش میکند بخشی از نقدینگی خود را در جهت سوداگری خودرو بکار بندد. البته تلاش دلال‌های حرف‌های برای دامن زدن به التهاب بازار را نمی‌توان منکر شد.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، با این حال بدیهی است خودرو به هر قیمتی در کارخانه افزایش یابد، به همان نسبت بازار را هم تحت تاثیر قرار میدهد. تنها راه کاهش این التهاب افزایش تولید و کم کردن فاصله عرضه و تقاضای خودرو است. با چنین استدلالی حذف خودرویی مثل پراید علیرغم آنکه فاقد استاندارد کیفی و زیستمحیطی است تصمیم نادرستی است. فراموش نکنیم پراید خودرویی پرتیراژ است که کف قیمت بازار را دارد بنابراین حذف آن جدا از آنکه قشری از مردم را از داشتن خودرو محروم می کند بدلیل آنکه جایگزینی ندارد تیراژ تولید را نیز در سال ۹۹ کاهش میدهد و این افت تیراژ مجددا به التهاب قیمتی بازار دامن می‌زند.
کریمی سنجری در ادامه اظهار کرد؟ اگر از موضوع تحریم و افت شاخص‌های اقتصادی در کشور عبور کنیم و شرایط و مختصات اقتصادی و سیاسی کشور را در نظر بگیریم، باید گفت تصمیم ممانعت از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو طی ۱۴ماهه گذشته و همچنین حذف پراید دو تصمیم غیرمنطقی بوده که توسط سیاستگذاران صنعت خودرو گرفته شده است. این دو تصمیم غیرمنطقی جدا از اعمال روشهای غلط بنگاهداری دولت در شرکت‌های خودروسازی است. به اعتقاد او در یک کلام باید گفت اتخاذ چنین تصمیمات و روشهای غلط در حوزه مدیریت صنعت خودروی کشور باعث شده شدت اثر تحریم‌های خارجی مضاعف شود.
تاثیرات فرمول قیمت‌گذاری
اخیرا موضوع افزایش قیمت خودرو و قیمت‌گذاری آن مطرح شده و اخباری در رابطه با توافق انجام شده برای فرمول قیمت‌گذاری نیز منتشر شد. براساس اطلاعاتی که از این فرمول منتشر شد، قیمت تمام شده به اضافه حداکثر پنج درصد سود تولیدکننده، نرخ نهایی هر خودرو خواهد بود. اما چندی بعد شورای رقابت اعلام کرد این فرمول قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورا پذیرفته شده نیست، چرا که به بهانه بهای تمام شده اقلامی مورد محاسبه قرار می‌گیرد که می‌تواند قیمت خودرو را افزایش دهد.
سازمان بازرسی کل کشور هم در نامه‌ای به وزیر صمت، اعلام کرد افزایش و اصلاح قیمت خودروها باید مشروط به تضمین عواملی همچون جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، توجه به زنجیره تأمین، انجام تعهدات، افزایش خدمات پس از فروش، لزوم داخلیسازی و کاهش ارزبری، افزایش تولید و افزایش کیفیت از ناحیه خودروسازان انجام شود.
اما روز گذشته جلسه‌ای در وزارت صمت با حضور وزیر، معاونان و دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی تشکیل شد که از رییس شورای رقابت هم در این جلسه دعوت شده بود. در این جلسه مقرر شد ظرف چند روز آینده شورای رقابت فرمول خود را براساس دستورالعملی که طبق قانون دارد ارائه کند تا بر اساس آن قیمت خودرو برای امسال تعیین شود.
در این‌باره بخوانید:
کریمی سنجری درخصوص فرمول احتمالی که برخی در مورد آن گمانه می‌زنند گفت: علیایحال تصمیم به اضافه کردن سود ۵ درصدی به قیمت تمام شده خودروهای تولیدی آن هم با لحاظ کردن بهرهوری ۷۰ درصدی به این معناست که شرکت‌های خودروساز مجبورند برخی از مدل‌های تولیدی خود را با قیمتی برابر با قیمت تمامشده به بازار عرضه کنند بنابراین پس از مدتی و با افزایش تورم مجددا این مدل از خودروها به زیان فروشی خواهند رسید مگر آنکه شرکت‌های خودروساز استراتژی کاهش قیمت تمامشده را در دستور کار خود قرار دهند.
او افزود: البته روشن است کاهش قیمت تمام شده با شعار و وعده اتفاق نخواهد افتاد بلکه منوط به آن است که دولت تصمیم بگیرد شرکت‌های خودروسازی را با روش سودآور اداره کند. در غیر اینصورت شاید به روزی برسیم که داشتن خودرویی در اندازه پراید برای برخی از مردم آرزویی دست نیافتنی شود.
نظر شما